في البداية:
في 25 سبتمبر 1789، اقترح الكونجرس الأمريكي الأول 12 تعديلاً على الدستور الأمريكي. تم عرض القرار المشترك للكونجرس في متحف الأرشيف الوطني، حيث يُعد هذا الوثيقة جزءاً من تاريخ الولايات المتحدة.
التعديلات المُقترحة:
التعديل الأول: حقوق الدين والتعبير بموجب هذا التعديل، يُحظر على الكونجرس إصدار قوانين تتدخل في حرية ممارسة الدين وحرية التعبير وحق الناس في التجمع السلمي وتقديم الشكاوى للحكومة.
التعديل الثاني: حق حمل السلاح يؤكد هذا التعديل على ضرورة وجود ميليشيا منظمة لضمان أمان الدولة الحرة، مع حق الأفراد في امتلاك وحمل الأسلحة.
التعديل الثالث: الحماية من الربوات يمنع هذا التعديل استضافة الجنود في منازل الأفراد في فترات السلم، إلا بموافقتهم.
التعديل الرابع: حقوق البحث والحجز يضمن هذا التعديل حق الأفراد في أمان شخصيتهم وممتلكاتهم من التفتيش غير المبرر والاستحواذ على الممتلكات بدون تفويض قانوني.
التعديل الخامس: الضمانات الجنائية يحمي هذا التعديل حقوق المتهمين، مع تأكيد على عدم إلزامهم بالشهادة ضد أنفسهم وحقهم في محاكمة علنية وسريعة.
التعديل السادس: حق المحاكمة السريعة يُكفل هذا التعديل حق المتهمين في محاكمة عادلة وسريعة أمام هيئة محلية ومعرفة طبيعة الاتهام ومواجهة الشهود والدعوة لشهادات داعمة.
التعديل السابع: حق المحاكمة بالمحكمة يُحافظ هذا التعديل على حق المتهمين في المحاكمة بواسطة هيئة محلية وعدم إعادة فحص الحقائق بطريقة غير متسقة مع قوانين العرف القانوني.
التعديل الثامن: الحد من العقوبات يمنع هذا التعديل فرض كفالات زائدة وتوقيع غرامات فاحشة وتنفيذ عقوبات قاسية وغير عادلة.
التعديل التاسع: الحقوق غير المدرجة يشير هذا التعديل إلى أن الحقوق المدرجة في الدستور لا تُفسر على أنها تنفي أو تقلل من حقوق أخرى تعود للشعب.
التعديل العاشر: الصلاحيات الحكومية يؤكد هذا التعديل أن السلطات غير المفوضة للحكومة الاتحادية أو المحظورة عليها تُركَّب تلك الولايات أو الشعب.
ختامًا:
في ختام هذا النظر الشامل لميثاق الحقوق، يُظهر التاريخ العظيم للولايات المتحدة الأمريكية تكريسها لحقوق الفرد وضمان حمايتها. إن معرفة هذه التعديلات تعزز الفهم للنظام القانوني الأمريكي والقيم التي يقوم عليها.