المقدمة
في يونيو 2021، قاض فدرالي في كاليفورنيا ألغى حظر الولاية البالغ من العمر 32 عامًا على أسلحة الاعتداء، مضيفًا قضية جديدة إلى النقاش حول حقوق حمل السلاح. يطرح الحكم أسئلة محيرة حول معنى ودور "الميليشيات" بموجب التعديل الثاني للدستور الأمريكي.
التاريخ والسياق
تشير القضية إلى أن حظر ولاية كاليفورنيا لأسلحة الاعتداء ينتهك حقوق الدستور الثاني للمواطنين، ويفترض أن السلاح يمكن استخدامه للدفاع عن المنزل والأغراض القانونية الأخرى. ومع ذلك، يرى القاضي روجر بنيتيز أن المواطنين لديهم الحق في امتلاك سلاح اعتداء لتشكيل "ميليشيات مدنية" تشارك في الدفاع عن الوطن.
التحليل القانوني
بنيتيز يستند إلى قضية D.C. v. Heller لدعم فكرته، ويضيف مفهوم "ميليشيات مدنية" كتجمع غير رسمي للمواطنين يعملون معًا لأمان الوطن. يظهر قلقًا بشأن عدم وضوحه بشأن تحديد ما إذا كانت هذه المجموعات تتأهل كميليشيا مدنية أو لا.
مشكلة عدم الوضوح
المشكلة الرئيسية هي أن التعديل الثاني يحمي "ميليشيا مدنية منظمة جيدًا" وليس تجمعًا غير رسمي للمواطنين. يتفق القاضي مع أهمية تنظيم الميليشيات لتجنب الفوضى ويشير إلى الدور التاريخي للحكومة في تأطير وتدريب الميليشيات.
التاريخ الأمريكي
بعد الثورة الأمريكية، تم وضع هدف واضح للميليشيات التي تديرها الدولة لتنفيذ قوانين الاتحاد وقمع الانتفاضات وصد الاجتياحات. اليوم، الميليشيا في جميع الولايات الخمسين هي الحرس الوطني. في كاليفورنيا، تشمل الميليشيا أيضًا الحرس الولائي، وهو قوة مدربة ومجهزة بواسطة الحكومة.
تجنب الحكم الشعبوي
عاش المؤسسون خلال حرب الاستقلال، وعرفوا لماذا تهم كلمة "منظمة جيدًا". رأوا ما حدث عندما تولى الأفراد قانون البلاد بأيديهم. لذا، كانت الميليشيات تعمل تحت إشراف الحكومة وكانت مصرحة ومدربة.
الحق في امتلاك السلاح
كما أشار القاضي سكاليا، لا يعد حق امتلاك السلاح "غير محدودًا". يمكن للسلطات الفدرالية والولائية منع الأسلحة من المدارس والمباني العامة، بينما يظل الأفراد حرين في منع ما سماه سكاليا بـ "الأسلحة الخطرة والغير عادية". يظهر الجدل حول AR-15 أن ولاية كاليفورنيا تعتبره خطيرًا.
الختام
تتناول هذه المقالة الجوانب القانونية والتاريخية لقضية تحدي حظر الولاية لأسلحة الاعتداء. تؤكد على أهمية تنظيم الميليشيات وتوضح أن التعديل الثاني يحمي الميليشيات المنظمة جيدًا وليس تجمعات مدنية عفوية.